زن شوهردار زنا كرده است و . . . - به نظر مىرسد كشتن اين افراد به وسيلهء درآوردن عضوشان جايز است ؛ البته با مراعات شروطى كه در قصاص معتبر است ؛ يعنى بايد وسيلهء قطع آهنى باشد و شخص با شكنجه و عذاب به قتل نرسد و در حدّ امكان با سرعت كشته شود مگر آنجا كه قتل بايد با اجازهء امام يا نايب او صورت گيرد . قتل اين اشخاص با اين شيوه ، يا به‌طور مطلق جايز است يا با وجود اضطرار به بعضى از اندام‌هاى آنان - بنا بر اختلافى كه در دو نظر هست - و جايز است پيوند عضو درآورده شده ، در صورت اضطرار به آن . در جواهر آمده است : اگر مضطر كسى را بيابد كه خونش مباح است ، مانند كافر حربى ، مرتد ، مردى كه زناى محصنه كرده و غير آنان ، مىتواند او را بكشد ( و در اين صورت ) آنچه از ميته حلال است ، از بدن او حلال مىباشد ؛ و اينكه قتل بعضى از اين افراد نيازمند اذن امام مىباشد ، ويژهء حال اختيار است ، در صورت اضطرار اذن امام لازم نيست . « 1 » تفصيل احكام حدود و آنچه را كه در قصاص معتبر است ، در كتاب حدود بررسى شده و مىتوان به آنجا مراجعه كرد . همهء اين مطالب در صورتى است كه درآوردن عضو به مرگ عضودهنده منجر شود . حكم قطع عضو از زنده در صورتى كه به مرگ او نينجامد در صورتى كه قطع عضو به مرگ عضودهنده منجر نشود و آسيب زياد به او نرسد و خلقتش تغيير نكند ، چند صورت دارد : صورت اوّل : صورت اوّل اين است كه شخص مريضى است كه حياتش متوقّف بر آن عضو مىباشد ، يا از دردى رنج مىكشد كه در حالت عادى تحمّل‌ناپذير است ، يا بيمارى به گونه‌اى است كه عادتا انسان در برابر آن طاقت ندارد ؛ و عضو از اعضاى اصلى و حياتى بدن مىباشد .

--> ( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 36 ، ص 442 .